وأثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على ما أولاه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وقال الشيخ عبدالله إن المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات، التي تقوم على العدل والإنصاف.

وأضاف أن القرارات والإجراءات الملكية، التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجددا على هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة.

دولة العدل والإنصاف

من جانبها، أشادت البحرين بالاهتمام الكبير للعاهل السعودي من أجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية، وهو ما تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية السديدة والفورية بشأن قضية خاشقجي .

وأكدت البحرين أن المملكة العربية السعودية كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ، التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وشددت البحرين على أن السعودية بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية وما لديها من مقومات كبيرة وما لها من إسهامات نبيلة ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجددت البحرين موقفها المتضامن بقوة مع المملكة في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها.

“إجراءات شجاعة”

أما مصر فقد أشادت، السبت، بالقرارات والإجراءات “الحاسمة والشجاعة”، التي اتخذها العاهل السعودي في قضية جمال خاشقجي.

وأكدت مصر أن القرارات التي اتخذها العاهل السعودي في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود للسعودية نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة.

وتقدمت مصر بخالص التعازي لأسرة خاشقجي، وأعربت عن ثقتها في أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على اَي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية خاشقجي، التي أصدرها النائب العام بالمملكة.

وأكدت الخارجية المصرية أن هذه الخطوة إنما تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة.

من جانبها، أشادت الحكومة اليمنية بنتائج التحقيقات الأولية في السعودية، مثمنة توجيهات العاهل السعودي في هذا الجانب.

وقالت الحكومة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن ما توصلت إليه النيابة في المملكة وإحالة المتسببين في وفاة خاشقجي” ينم عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية التي وضعت نصب أعينها سلامة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها على إطلاع الرأي العام إلى حقيقة الحادث.

وبدورها، أكدت دولة فلسطين أن “المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ”، مشيدة بالقرارات التي اتخذها الملك سلمان تأكيد إرساء العدل والانصاف والحقائق والقانون.

ووصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني،الإجراءات السعودية بـ”الحازمة”، مشيرا إلى أنها تؤكد “التزام قيادة المملكة الحكيمة بإيضاح الحقائق أمام الرأي العام العالمي، ومواصلة التحقيق في القضية، ومحاسبة المتورطين في هذا الحادث المؤسف وتقديمهم للعدالة”.

وبعد أن أكدت التحقيقات السعودية وفاة خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، أوقفت النيابة العامة 18 شخصا من الجنسية السعودية على ذمة القضية.

وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.

كما أمر بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.

ووجّه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق